في ضوء الصعوبات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع الدولي والمتغيرات المجتمعية التي تشهدها المنطقة العربية، يمر الاقتصاد في كل من الصين والدول العربية بمرحلة دقيقة للغاية تتطلب تظافر الجهود وتعزيز التعاون للتغلب على المخاطر الخارجية وتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، ما يعود بالفائدة على الطرفين الصيني والعربي ويحسن معيشة شعوبهما.
تبادلات مثمرة في الماضي:
بفضل الجهود والمساعي الحثيثة للطرفين، آتى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية ثماره الوفيرة على مدي السنوات الماضية.
مع بدء تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في الصين عام 1978، تولي الحكومة الصينية اهتماما متزايدا بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية، ومن ثم وضعت سلسلة من السياسات والتوجهات التي تناسب الأوضاع الجديدة في التعاملات مع الدول العربي، واقترحت الصين منذ عام 2004 حزمة مبادئ لإقامة علاقة شراكة جديدة بين الصين والدول العربية، ودخل التعاون التجاري الثنائي في عام 2010 مرحلة التدفقات.
وقد تجلى هذا في زيادة عدد تلك الدول العربية التي وطدت تبادلاتها الاقتصادية مع الصين من ست دول عام 1988 إلى 15 دولة عام 1998 وإلى 18 دولة عام 2000. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والبلدان العربية أكثر من 20 ضعفا منذ انطلاق سياسة الانفتاح حتى يومنا هذا.
فقد كانت التجارة من الركائز الرئيسية لقيام العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، وشهد حجم التبادل التجاري بين الجانبين في السنوات الأخيرة نموا سريعا، ليرتفع بواقع حوالي خمسة أضعاف خلال سبع سنوات، أي من 36.7 مليار دولار في عام 2004 إلى قرابة 200 مليار دولار في عام 2011.
وخلال العامين الماضيين، حقق التعاون الاقتصادي والتجاري نموا قويا، وأقام الجانبان الصيني والعربي فعاليات كثيرة في إطار منتدى التعاون الصيني - العربي مثل مؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب، ومؤتمر التعاون الصيني - العربي في مجال الطاقة وغيرها.
حاضر مميز رغم الصعوبات:
وفي الآونة الأخيرة، حققت العلاقات التجارية الثنائية نقلة نوعية مع وجود العديد من الفرص الواعدة لمواصلة تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك، ولا سيما وأن العالم العربي بات يحتل حاليا المرتبة السابعة في قائمة أبرز الشركاء التجاريين للصين، فيما أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية.
وعلى الرغم من التحديات المزدوجة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والتغيرات الكبيرة التي طرأت على منطقة العالم العربي، إلا أن التجارة الصينية- العربية تواصل نموها القوي.
وما يؤكد ذلك بوضوح قرار الحكومة الصينية بإقامة 11 معرضا تجاريا في البلدان العربية في عام 2012، لتحقيق التفاعل بين رجال الأعمال في تلك البلدان والمؤسسات والشركات الصينية، وزيادة التبادلات التجارية الصينية - العربية.
كما انه في إطار الدورة الـ112 للمعرض الصيني للواردات والصادرات )كانتون(، التي تقام من 15 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، توافد التجار العرب على مدينة قوانتغشو بحثا عن فرص أعمال وإبرام صفقات تجارية، ما يعود بالفائدة على الطرفين.
وتأكيدا على أهمية الاستفادة المتبادلة، قال سامح ذكى عضو غرفة التجارة بالقاهرة في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) أن التجار المصريين يحرصون على حضور المعرض كل عام، ويأملون عن طريقه في زيادة تصدير بضائع مثل الرخام والملابس والقطن إلى الصين.
وقد اتفق أغلب التجار العرب الذين حضروا المعرض على ضرورة إقامة شراكات مثمرة وعلاقات مربحة لكلا الطرفين.
ومنذ بداية العام الجاري، عادت الأوضاع السياسية والاجتماعية في بعض الدول العربية إلى طبيعته، وأخذت التبادلات التجارية بين الصين ومصر وتونس تشهد نموا مطردا في النصف الأول بعد تراجعها في العام الماضي، وعلاوة على ذلك قفز حجم التجارة بين الصين وليبيا بزيادة زهاء 130 في المائة في النصف الأول ليصل إلى 4.83 مليار دولار أمريكي، ما تجاوز بكثير قيمته في العام الماضي.
وأظهرت الأرقام الإحصائية الصادرة عن الجمارك الصينية أن حجم التبادلات التجارية بين الصين والبلدان العربية نما بزيادة 22.1 في المائة في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 111.78 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع 91.5 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
وتشير الأرقام أيضا إلى أنه في النصف الأول من العام الجاري، بلغ حجم التجارة بين الصين ودول الخليج 77.72 مليار دولار أمريكي بزيادة 29.1 في المائة، ما شكل نحو 70 في المائة من الإجمالي بين الصين والدول العربية.
وقالت تشيو هون، مساعد وزير التجارة الصينية، إن الصين تعتزم الدفع من أجل تعزيز انفتاح السوق على أساس الكسب المتكافئ لتحقيق الهدف المتعلق بالوصول بقيمة التجارة بين الصين والدول العربية إلى 300 مليار دولار أمريكي خلال الفترة بين عامي 2012 و2014. وكانت الصين قد اتفقت مع الدول العربية على هذا الهدف في المؤتمر الوزاري الذي عقد في إطار منتدى التعاون الصيني - العربي.
مقترحات جادة لمستقبل واعد
ورغم ذلك، هناك الكثير من الصعوبات تواجه التبادلات التجارية الصينية -العربية. فعلى سبيل المثال، مازالت الأزمة المالية العالمية والتغيرات الكبيرة في المنطقة تؤثر على اقتصاد بلدانها وتبادلاتها التجارية مع الصين، ولم تكتمل بعد أركان آلية التعاون بين الصين والبلدان العربية، بالإضافة إلى أن التبادلات بين الجانبين تركز على منتجات محدودة وليست واسعة النطاق.
ودعا المحللون إلى الإسراع في تأسيس منطقة تجارة حرة بين مجلس التعاون الخليجي والصين، مشددين على ضرورة أن يتقدم منتدى التعاون العربي - الصيني خطوة إلى الأمام لتشكيل لجنة أزمات عربية - صينية في إطار آلية المنتدى، لأن هذه الأزمة قد لا تكون الأخيرة، فقد تأتي أزمات أخرى. لذلك من الضرورة بمكان اتخاذ قرارات عاجلة وتشكيل آلية عربية - صينية عاجلة لمواجهة وتقليل آثار الأزمة المالية على الصين والعالم العربي.
وفي ضوء ما تشهده الساحة العربية حاليا من أزمات اقتصادية وقلاقل سياسية، فإن الإسراع بالتكامل الاقتصادي بين الدول العربية والصين، بات أمرا ملحا لدرء الكثير من المخاطر التي تلوح في الأفق وتمثل تهديدا خطيرا لمنطقة الشرق الأوسط.
ومن جهة أخرى، ما زالت التبادلات التجارية بين الصين والدول العربية تتأثر بعوامل عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط، التي تستجد في اضطرابات الأوضاع السورية والعلاقة المتوترة بين السودانين وغيرها، علما بأنه في النصف الأول، انخفض حجم التجارة بين الصين والسودان بتراجع 64.9 في المائة على أساس سنوي، كما انخفض حجم التجارة مع سوريا بنسبة 37.9 في المائة.
وبغية تحسين النظم التعاونية، اقترحت ريم بدران، نائبة رئيس غرفة تجارة عمان الأردنية ورئيسة لجنة الاستثمار في جامعة الدول العربية، تطوير آليات التعاون العربي - الصيني وتعزيزها من خلال إنشاء مجالس أعمال مشتركة وتوفير الإمكانيات اللازمة لعملها، بحيث تكون حلقة وصل بين رجال الأعمال العرب والصينيين وتكون مهمتها التعريف بفرص الاستثمار لدى الجانبين وتشجيع التبادل التجاري.
وأعربت ريم بدران عن اعتقادها بأنه يجب تعزيز وتنويع الواردات الصينية من الدول العربية مع التركيز على المنتجات غير النفطية لخفض العجز التجاري العربي مع الصين.
ومن جانبه، قال وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إنه يجب دفع المزيد من التواصل بين القطاع الخاص في الجانبين الصيني والعربي لبحث أوجه نمو حجم التبادل التجاري من ناحية وتنويع مساراته من ناحية أخرى بحيث لا يتركز في النفط الذي يستأثر بالجانب الأكبر من التبادل التجاري بين الجانبين.
وأكد تشيو هونغ أن ذلك يتطلب من الجانبين تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري وتنويعه وتوسيع مجالاته إلى القطاعات غير نفطية وذات التقنية العالية وغيرهما من المجالات الجديدة.
ومن بين التحديات الأخرى التي تواجه التجارة بين الجانبين هي ما تواجهه الشركات الصينية من ارتفاع في تكاليف المواد الخام والعمالة، ما يرفع أسعار السلع ويخفض طلبيات التجار من الدول العربية الذين يهتمون أكثر بسعر المنتج ويريدون شراءه بنفس الجودة ولكن بتكلفة أقل.
لذا من الضرورة بمكان أن تحول الشركات الصينية نمط الإنتاج كي تحسن قدرتها التنافسية، من خلال بذل جهد أكبر في تطوير منتجات جديدة، وزيادة الاستثمار في تحسين جودة المنتج والتصميم والابتكار، بالإضافة إلى تطوير ماركات مستقلة وتحسين إدارة سلسلة التوريد.
وليس هناك أدني شك في أن الدعم المتواصل للتعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والدول العربية يصب في صميم المصالح المستقبلية والجوهرية للطرفين، فالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية سوف تواجه وضعا جديدا أكثر حيوية في القرن الحالي طالما أصر الجانبان على النظر إلى الآفاق، ومواكبة الزمن، والعمل بدون كلل، والاجتهاد في إبداع الجديد.