سوف تركز الصين على الحفاظ على استقرار الأحوال النقدية، فى الوقت الذى تعمل فيه على إحداث توازن بين النمو الاقتصادى واستقرار الاسعار ومنع المخاطر، وفقا لما ذكر بنك الشعب الصينى، البنك المركزى للدولة .
وذكر اليوم (الجمعة) تقرير ربع سنوى أصدره فريق محللى السياسة النقدية للبنك أن الدولة تحتاج إلى معالجة العلاقات بين تحقيق نمو مستقر وسريع نسبيا وإعادة ضبط الهيكل الاقتصادى وإدارة توقعات التضخم .
وقال البنك المركزى إنه فى الوقت الذى يجب فيه إعطاء أولوية لاستقرار النمو، ستواصل الحكومة سياستها النقدية الحذرة لجعلها أكثر استهدافا ومرونة وتتطلع الى الامام بوسائل أكثر دقة .
وسوف تحافظ الحكومة على سيولة السوق عند مستوى معقول إلى جانب نمو مطرد ومعقول فى الإقراض والتمويل الاجتماعى باستخدام ادوات نقدية مجمعة وتحسين اطار السياسة الكلية الحذرة .
كما ستدفع الحكومة الى الامام اصلاحات اسعار الفائدة التى ترتكز على السوق وتواصل تحسين آلية تشكيل سعر صرف اليوان وتجعل العملة أكثر مرونة فى كلا الاتجاهين .
كان البنك المركزى الصينى قد خفض معدل متطلبات الاحتياطى للبنوك وأسعار الفائدة مرتين هذا العام فى محاولة لتنشيط الاقتصاد المتباطئ الذى اتجه الى الانخفاض بسبب المتاعب الاقتصادية العالمية والطلب الداخلى الضعيف .
يذكر ان اجمالى الناتج المحلى للصين تباطأ ليصل إلى 7.4 فى المائة فى الربع الثالث من العام بما يمثل انخفاضا للربع السابع على التوالى.