بكين 21 ديسمبر 2011 انخفضت أسعار المستهلك فى الصين لأربعة أشهر على التوالي بعد أن
بلغت ذروتها هذا العام، الأمر الذى عمل على تخفيف حدة توتر أعصاب
المستهلكين. ولكن المعركة ضد التضخم تبدو بعيدة عن النهاية.


يصل الدخل الشهري لوو شو
الى حوالي 6 آلاف يوان (949 دولارا أمريكيا) ولا يتبقى منه الكثير بعد دفع
الإيجار وشراء الغذاء والملابس. وبالرغم من انخفاض الأسعار فى الشهور
الأخيرة، لكنه يأمل فى زيادة الانخفاض.


وأعرب عن شكواه قائلا "لقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير فى العامين الماضيين."


يعمل وو فى شركة
لتكنولوجيا المعلومات مقرها بكين، وقد انتقل عدد كبير من زملائه من وسط
المدينة الى ضواحي المدينة من أجل خفض تكاليف الإيجار.


ووفقا لكتاب أزرق نشرته
الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، قال 70 فى المائة من الصينيين فى
الحضر والريف الذين شاركوا فى الاستطلاع انهم شعروا بضغط ارتفاع الاسعار
يؤثر على حياتهم خلال العام الماضي.


وستأخذ التغيرات فى مؤشر
سعر المستهلك، وهو مؤشر رئيسي للتضخم، سيتخذ شكل حرف V مقلوبا هذا العام،
ولكن من السابق لأوانه بالنسبة للبلاد أن تتخلى عن حذرها حيال التضخم اذا
اخذنا بعين الاعتبار مستوى السعر الحالي والتكاليف المحلية المرتفعة
وتوقعات عالمية محبطة، وفقا لما ذكر محللون.


وقد انخفض مؤشر سعر
المستهلك إلى 4.2 فى المائة فى نوفمبر بعد أن بلغ ذروته فى يوليو هذا العام
بنسبة 6.5 فى المائة. وقد بلغ 5.5 فى المائة على أساس سنوى خلال الفترة من
يناير الى نوفمبر، فوق مستهدف الحكومة للعام وهو 4 فى المائة.


وقال بنغ شينغ يون، الباحث
بمعهد المالية والأعمال المصرفية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم
الاجتماعية "إن الصعوبات فى كبح جماح التضخم ستأتي الى حد كبير من الأوضاع
الخارجية، وهي غير مؤكدة ولا يمكن السيطرة عليها."


وإن السياسات النقدية
المتحررة التى تبنتها الاقتصادات المتقدمة، وأزمات الديون فى الاتحاد
الاوربي والولايات المتحدة، وكذا ارتفاع اسعار السلع العالمية عمل على دفع
التضخم المستورد للصين ووضع السيطرة الكلية للدولة فى بيئة غير ملائمة،
وفقا لما قال بنغ.






وقد حافظ بنك الاحتياطي
الفيدرالي الأمريكى على سعر الفائدة قريبا من الصفر لثلاث سنوات وتعهد
بالابقاء على المستويات على الأقل حتى منتصف 2013، بينما خفض البنك المركزي
الاوربي فى 9 ديسمبر سعر الفائدة الرئيسي الى مستوى انخفاض قياسي ليصل الى
1 فى المائة عقب انخفاض بواقع 25 نقطة مئوية الشهر الماضي.


ومن جانب آخر، ستستمر
العوامل المحلية، ومن بينها تكاليف العمل المرتفعة بسبب الانتقال
الديموجرافي، وأسعار الموارد الأكثر ارتفاعا بسبب إصلاحات سعر الموارد،
ونقص مساحات الاراضي نتيجة التوسع الحضري السريع، فى الضغط على السوق ودفع
مستويات سعر المستهلك على المديين المتوسط والبعيد، وفقا لما قال ليان
بينغ، كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك الاتصالات.


وفي حين يتوقع أن يكون
مؤشر سعر المستهلك للعام القادم ما بين 3 و3.5 فى المائة، قال ليان ان
التضخم لن يكون قضية رئيسية بالنسبة للاقتصاد الكلي للدولة فى 2012، ولكنه
حذر من ان سياسة تسهيل على نطاق واسع قد يسبب ارتفاع الأسعار مجددا.


واتفق تشو شياو لي، الخبير
الاقتصادي فى مؤسسة جالاكسي سكيوريتز، مع وجهة نظر ليان قائلا "اذا نظرنا
الى الانخفاض الحالي على انه نتيجة جهود السيطرة الحكومية (وليس نظام
السوق) فإنه لا يتعين تخفيف هذه الجهود العام القادم."


وقد جعلت الصين ضبط
الاسعار أولوية قصوى هذا العام وطبقت سلسلة من الاجراءات لمواجهة القضية،
من بينها تشديد السياسة النقدية، وقمع أعمال المضاربة، وزيادة امدادات
الغذاء، وخفض تكاليف التوزيع.


وفى بيان صدر بعد مؤتمر
العمل الاقتصادي المركزي الاسبوع القادم، اعترفت الدولة بأنها تواجه
انكماشا اقتصاديا وضغوطا تضخمية، وتعهدت بالاستمرار فى استخدام الاجراءات
الشاملة لاستقرار الاسعار وتجنب ارتفاع الاسعار مجددا.


ولكن العمل على استقرار
النمو مع تجنب إثارة التضخم سيكون مهمة دقيقة لثاني أكبر اقتصاد فى العالم
حيث تحرك الاقتصاد ببطء طوال العام.


وبسبب جهود تشديد
الاجراءات من الحكومة وضعف الطلب الخارجي، هبط نمو اجمالي الناتج المحلي
الى 9.1 فى المائة فى الربع الثالث مقارنة بـ9.5 فى المائة و9.7 فى المائة
فى الربعين الثاني والثالث على التوالي.


وقال وانغ دان، الباحث
بمركز بحوث التنمية التابع لحكومة بلدية شانغهاي "ان الاقتصاد الصيني مثل
سيارة تتحرك بسرعة كبيرة ولكنها تحاول الانعطاف، الامر الذى سيتطلب عدة
اجراءات مثل تخفيف الضغط على دواسة البنزين وتوجيه عجلة القيادة بل
واستعمال الكوابح بين الحين والاخر."


وأوضح أن اجراءات الحكومة
للسيطرة على الاسعار تستطيع فقط جعل التضخم كنمر فى قفص بشكل مؤقت. وإن ما
تحتاجه لكبح جماح الوحش هو تحويل رئيسى لنمط النمو، بالرغم من ان خفض
اعتماد الدولة على الاستثمار والصادرات صعب على المدى القصير.