من17 ديسمبر المقبل إلى إذن من الجهات التنظيمية لفتح حسابات مصرفية وتحويل الأرباح إلى الخارج والأموال بين الحسابات المحلية المختلفة.
تمهد الصين الطريق حالياً لتمكين رؤوس أموال المستثمرين الأجانب من التدفق داخل البلاد وخارجها بسهولة أكبر عن طريق هجر بعض اللوائح وتبسيط أخرى وفقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية لإدارة النقد الاجنبى(SAFE) يوم الأربعاء 21 نوفمبر الجاري.
وفي بيان نُشر على موقعها على الإنترنت قالت هذه الهيئة إنه ليست هناك أدلة تشير إلى أن البلاد تشهد ضغطاً من تدفقات رؤوس الأموال، على الرغم من أن قيمة العملة الصينية (اليوان) تعززت في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة أساساً بالتفاؤل المتزايد بشأن التوقعات الاقتصادية في الصين.
وأضاف البيان أنه اعتباراً من يوم 17 ديسمبر المقبل، فلن يكون المستثمرون الأجانب في حاجة للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لفتح الحسابات المصرفية وتحويل الأرباح والأموال بين الحسابات المحلية المختلفة. وستخفف القيود المفروضة على عدد الحسابات بالعملات الأجنبية وحجم الأموال التي يمكن تحويلها أيضاً.
وقال قوه تيان يونغ، أستاذ تدبير الموارد المالية في الجامعة المركزية للمالية والاقتصاد في بكين "نحقق حالياً بعض التقدم في مزيد من الانفتاح بشأن حسابات رؤوس الأموال، وربما لا يمكن تسميتها "قفزة كبيرة" لكنها تدل على أن الحكومة مصممة على جعل النظام المالي أكثر حرية وانفتاحاً، على الرغم من أنها تواجه تحديات تدفق رؤوس الأموال".
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة النقد الاجنبى إنها ستلغي 35 لائحة خاصة بالموافقة التنظيمية وتبسيط 14 آخرى.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن جوي يانغ، كبيرة الاقتصاديين للصين الكبرى في شركة "ماري أسيت سيكوريتز" المحدودة بهونغ كونغ للأوراق المالية نقلت قولها إن "هذه الخطوة صُممت بوضوح لتشجيع تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل، وخصوصاً عندما تكون تدفقات رؤس الأموال قصيرة الأجل متقلبة".
وفي أكتوبر الماضي، انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين للمرة الـ11 خلال 12 شهراً. وفي الأشهر الـ10 الأولى، فقد انخفضت بما يقرب من 3.5%، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء الماضي. وقال محللون إن تدفقات رؤوس الأموال المضاربة على المدى القصير قد ازدادت في الأشهر الأخيرة وقادت اليوان إلي الارتفاع الى مستويات قياسية لعدة أيام متتالية.
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة النقد الاجنبى إن الأرقام الأخيرة مع ذلك لا تثبت أن ضغط تدفق رؤوس الأموال على الصين يتزايد بشكل ملحوظ.
وباع الأفراد والشركات 125 مليار دولار من العملات الأجنبية من خلال البنوك واشتروا 117 ملياراً و200 مليون دولار الشهر الماضي، مما أسفر عن صافي بيع قدره 8 مليارات و700 مليون دولار، وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة النقد الاجنبى يوم الاربعاء الماضي.
وقالت الهيئة إن العقود الآجلة من عملاء البنوك أظهرت صافي شراء 600 مليون دولار من العملة الاجنبية في أكتوبر الماضي وإن تحسناً في الأسواق المالية الدولية إلى جانب النمو الاقتصادي الصيني السريع نسبياً سوف تجعل من السهل على البلاد جذب تدفقات رؤوس أموال طويلة الأجل ومستقرة، في حين أن عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وعدم استقرار معنويات السوق قد تسبب تقلبات أكثر على المدى القصير. وأضافت أن الشركات المحلية واصلت التوسع في الخارج، ومن المتوقع أن تزداد تدفقات رؤوس الأموال في المستقبل.
وجاءت هذه الخطوة لتسهيل تدفقات رؤوس الأموال ذات الصلة بالاستثمار المباشر بعد يوم من تعهد محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان بتحسين قابلية تحويل الحسابات الرأسمالية.
وقال تشو يوم الثلاثاء الماضي إن صلاحية ضوابط رأس المال بدأت في التناقص مع تعمق الانفتاح المالي، وتحتاج الصين إلى مزيد من الانفتاح بشأن حساب رؤوس أموالها من خلال توسيع التحويل لبعض المعاملات والأفراد. وأضاف أن قابلية التحويل للتمويل والاستثمار المباشرين وعمليات الائتمان ينبغي المزيد من تسهيلها.