تسعى منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي المسلمة، بشمال غربي الصين، لتحقيق إقلاع اقتصادي باعتماد استراتيجية تستهدف جعلها مركزا ضخما لإنتاج وتصدير الأطعمة الإسلامية الحلال، ولوازم المسلمين للبلدان الإسلامية خصوصا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
هذه المنطقة التي احتفلت في 25 أكتوبر 2008 بالذكرى الخمسين لتأسيس المنطقة الذاتية الحكم بها من بين خمس مناطق صينية ذاتية الحكم، أقامت في أوائل سبتمبر معارض واحتفالات لإبراز "الطابع الإسلامي" لاقتصادها وتجارتها، من بينها المعرض الثالث للأطعمة الحلال بمشاركة عشرات الوفود من الدول العربية والإسلامية، وبلغت الصفقات التي أبرمت فيه نحو مليار دولار أمريكي.
تبلغ مساحة نينغشيا 66 ألف كلم مربع، ويقطنها 1ر6 مليون نسمة من بينهم 17ر2 مليون مسلم من أبناء قومية هوي ذوي الأصول العربية والفارسية الذين قدم أجدادهم إلى الصين للتجارة أو الدعوة، عبر طريق الحرير قبل مئات السنين، وبعضهم جاء إلى الصين مع جيش جنكيز خان العائد مهزوما من غزواته، فاستقروا في منطقة نينغشيا السهل الصحراوي القاحل شمال غربي الصين الذي يعبره النهر الأصفر ومحافظات أخرى على طول طريق الحرير القديم من بينها مقاطعة قانسو.
يفتخر شين تشه قانغ، مدير مكتب نينغشيا للاستثمار، بكون المنطقة عرفت خلال السنتين الأخيرتين معدلات نمو هي الأعلى على الصعيد الصيني، بفضل تطويرها لقطاع الزراعة المسقية وتأهيل صناعة الأغذية الحلال ومستلزمات المسلمين، مضيفا أن ذلك لم يكن ليتحقق بدون دعم من السلطات المركزية التي وظفت أموالا ضخمة في استكمال شبكة عصرية من طرق السيارة والسكك الحديد وتعمل حاليا على بناء مطارين جديدين لمواكبة تنميتها السريعة الوتيرة.

ويضيف شين تشه قانغ أن الهدف هو أن تصبح المنطقة قطبا للتجارة والصناعة الإسلامية الحلال، مشيرا إلى أن الاستثمارات التي استقطبتها خلال العام 2007 بلغت نحو 440 مليون دولار أمريكي، ويوجد بها حاليا 800 شركة مصنعة للأطعمة الحلال ومائة شركة تصدير، كما أقامت في دبي شركتين بدأتا العمل والبحث عن أسواق من أجل التصدير وجعل دبي قاعدة لتسويق سلع نينغشيا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومضى شين تشه قانغ شارحا استراتيجية هذه المنطقة الذاتية الحكم لتطوير الصناعة التصديرية الموجهة خصوصا للمسلمين، قائلا إنه خلال العام المقبل سيتم استكمال منطقة صناعية كبرى وإحداث منطقة دولية للشحن وفتح خطوط شحن جوي مباشرة لكل من دبي وبانكوك وكوالالمبور.
وأشار إلى أن بعد المنطقة عن منافذ التصدير لم يحُل دون التفكير في بدائل عملية للغاية، إذ يتم حاليا القيام بمختلف إجراءات التصدير من جمارك وفحص وحجر صحي في ينتشوان عاصمة المنطقة قبل أن تتوجه الحاويات مختومة إلى وجهاتها في الخارج بعد قطعها لزهاء 20 ساعة في القطار في اتجاه موانئ الساحل الشرقي للصين خصوصا ميناء تيانجين الذي يبعد بنحو 1500 كلم.
وتطور مفهوم الأغذية الحلال في ماليزيا بالخصوص ولقي انتشارا في بلدان المنطقة، خصوصا في تايلاند التي بها خمسة أقاليم غالبية سكانها مسلمون، ويوجد حاليا تنافس حاد بين البلدين إضافة لمنطقة نينغشيا الصينية، على الظفر بهذا السوق الذي يمثل حجم تجارته كما يقال نحو 150 مليار دولار أمريكي بوجود نحو 5ر1 مليار مسلم.
أما ما تعنيه التجارة الحلال بالنسبة للمصنعين والتجار وأرباب الشركات في هذه البلدان فيظل فضفاضا ويعني إجمالا كل اللوازم التي قد يحتاجها المسلم الآسيوي كما المسلم الإفريقي في حياته اليومية والتي قد تبدأ بلحم البقر المجمد المذبوح على الطريقة الإسلامية وتنتهي بزرابي الصلاة.
وصدقت البلدان الثلاثة على معايير لجودة المنتوجات الحلال كما أنشئوا آلية للتصديق المتبادل على معايير المنتجات، لكن نينغشيا الصينية تسجل نقطة تفوق نظرا للامتيازات التي تتوفر لها كسهل خصب وأراضي شاسعة حولها النهر الأصفر إلى منطقة خضراء ويد عاملة متوفرة، ولعل هذا ما حذا بكل من ماليزيا وتايلاند إلى إقامة استثمارات بها في هذا النوع من الصناعة.
وقال لي روي، نائب رئيس منطقة نينغشيا، في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الأجانب في عاصمة المحافظة ينتشوان: إن الحكومة المحلية حددت كاستراتيجية لها تطوير الصناعة الحلال، واعتمدتها في الخطة الخمسية 2006-2010 لتصبح قاعدة إنتاج وتوزيع وتصدير هامة في الصين وستقدم كل الدعم لذلك.
وأضاف أنه تم التوصل إلى المصادقة المتبادلة على المعايير بينها وبين هيئات الحلال في ماليزيا وتايلاند الأمر الذي أتاح ظروفا ملائمة وفرصا تجارية للتبادل والتعاون مع الخارج، والتركيز حاليا على بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أنه من المخطط كذلك إنشاء مركز إقليمي للتوزيع في جدة بالسعودية لترويج لحوم الغنم والبقر والحلويات ومنتجات الألبان والملابس وغيرها من الأطعمة الإسلامية ومنتجات قومية هوي المسلمة واللوازم اليومية الإسلامية خصوصا في اللباس.
عبد الله تشنغ، صاحب مصنع عصري لتلفيف اللحوم وتصديرها، تحدث خلال ندوة "أصول ومعايير الصناعة الحلال" في ينتشوان موضحا أن أعماله تعرف منذ مدة ازدهارا كبيرا في المنطقة العربية، وتلقى منتجاته من لحوم الغنم والبقر المجمدة إقبالا متزايدا في عدد من دول الشرق الأوسط خصوصا الأردن والإمارات العربية والعربية السعودية ومصر.
ويضيف، معددا أسماء الشركات التي تشتغل مع أسواق الشرق الأوسط خصوصا في منتوجات الأغذية والملابس ولوازم المسلمين بمختلف أنواعها، أن أكبر الأسواق تظل هي الإمارات العربية التي يقوم عبرها التجار الصينيون بإعادة بيع سلعهم إلى مناطق واسعة في إفريقيا والشرق الأوسط، ثم السعودية حيث غالبية المنتجات المصدرة إليها تلقى رواجا منقطع النظير خلال موسم الحج.
وتقر سلطات نينغشيا بانعدام أية استثمارات عربية في المنطقة، لكنها تعلق آمالا كبرى على تطور مطرد لتجارتها مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستثمرة في ذلك العواطف الدينية.
وقال تيمور يو، الموظف في إحدى محافظات المنطقة، إن المنطقة استفادت من قروض من الكويت وبعض المساعدات من العربية السعودية وجهت لبناء وتأهيل مساجد ومدارس إسلامية في المنطقة، مضيفا أن بعض رجال الأعمال من دبي بالخصوص أبدوا اهتماما بالفرص المتاحة وبالخصوص مشروع فتح خط شحن جوي مباشر إلى دبي والذي سيكون نافذة لهم للبيع في أفريقيا والشرق الأوسط.
ولا تعاني الصين من مشاكل سيولة أو استقطاب للاستثمارات، بقدر ما يؤرقها باستمرار البحث عن منافذ خارجية لسلعها بعد أن أصبحت حاليا مصنع العالم، ثم تطوير أقاليمها المترامية الأطراف وتحقيق تنميتها، وفي حال منطقة نينغشيا فكون الإقليم ذو طبيعة مسلمة يعطيه فرصا أفضل للاختراق التجاري حسب الإستراتيجية المنتهجة لتنميته.
الصين التي تحتفل خلال العام 2008 بالذكرى الـ 30 لنهج الإصلاح والانفتاح أصبحت تولي اهتماما بأقاليمها المسلمة كسبا لمصالح أوسع مع العالم الإسلامي وعينها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث مخزونات الطاقة والمعادن الهائلة التي تحتاجها لتغذية اقتصادها النامي بوتيرة تجاوزت 10 في المائة سنويا للسنة الخامسة على التوالي، ثم أسواق خصبة مفتوحة عن آخرها أمام بضائعها التجارية.
وليست الأغذية ولوازم المسلمين هي فقط ما تستهدفه الصين وغيرها من النمور الآسيوية بل كذلك القطاع البنكي، فمفهوم التمويلات الإسلامية الذي انطلق من ماليزيا قبل سنوات أصبح معطى قائما داخل غالبية المؤسسات المالية الآسيوية التي تسارع لتقديم برامج تمويلية مطابقة للشريعة الإسلامية متحججة بأن المستثمرين العرب والمسلمين لا يريدون استثمار أموالهم في الشركات التي تتاجر في الخنزير أو الخمور أو القمار والرهانات والشركات التي تعرض دفع الفوائد.
فخلال العام الجاري أعلن المركز المالي لهونغ كونغ عن إطلاق سوق سندات إسلامية من أجل استقطاب مزيد من الأموال العربية، وجعل المدينة قاعدة للخدمات المالية الإسلامية، وقبله في نهاية 2007 أعلنت سوق طوكيو للأوراق المالية أنها ستقوم إلى جانب شركة أمريكية كبرى بإحداث مؤشر لأسعار الأسهم اليابانية يستثني البنوك وشركات إنتاج الخمور والقمار والرهانات وغيرها التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.