وذكر تقرير صندوق النقد
الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية إن محركات النمو في الصين
تتحول بشكل متزايد من الطلب العام إلى الخاص.
وافاد التقرير بأنه "سيتم
دعم الاستهلاك من خلال نمو الائتمان السريع، والظروف الداعمة لسوق العمل،
وجهود السياسات المتواصلة من أجل رفع دخل الاسرة المتاح".
وعلاوة على ذلك، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يستمر انتاج الصين في النمو حتى 9.5 في المائة في عام 2012.
وقال صندوق النقد الدولي
أن الاصلاحات المتواصلة للصين من أجل رفع الاستهلاك، ومنها الجهود المبذولة
لدعم المعاشات وتغطية الرعاية الصحية وتطوير القطاع المالي، التي ستكون
المكونات الرئيسية لحزمة إعادة توازن شاملة.
وفيما يتعلق بآسيا، فإن
التعافي واسع النطاق يتواصل في معظم الاقتصادات الاسيوية، مدعوما بأداء
التصدير القوى، وازدهار الطلب المحلي الخاص وفى بعض الحالات نمو الائتمان
السريع. ومن المتوقع ان تشهد منطقة آسيا بأكملها معدل نمو يصل إلى 6.7 في
المائة العام الحالي و6.8 في المائة بحلول عام 2012.
وعلى صعيد متصل، ستواصل الصين تجاوز الاقتصادات الاخرى، وفقا للتقرير.
وعلاوة على ذلك، لايزال
هناك قلق بالغ في الصين من أن إدارة مجاميع الائتمان، التي تستخدم لممارسة
السيطرة على الاقتصاد الكلي، تتهددها أنشطة الابتكار المالي والانشطة خارج
الموازنة .
وعلاوة على ذلك، قال
صندوق النقد الدولي إن التعافي العالمي يتواصل في الوقت الذي من المتوقع أن
يرتفع الناتج المحلي إلى 4.4 في المائة هذا العام.